درآخرین روزهای دی ماه که دانشجویان دانشگاه زنجان امتحانات پایان ترم خود را می گذراندند،خبری عجیب و تاثرآور را شنیدند:" اداره اطلاعات زنجان بواسطه حراست دانشگاه دو نفر از دانشجویان را وادار به تماس تلفنی با آن اداره کرده است."
این دو نفر ریحانه پورغنی و معرفت اله فضلی از دانشجویان ترک دانشگاه زنجان بودند.
آنها با اداره اطلاعات تماس گرفته و به آنجا احضار می شوند.البته هیچ یک از آنها به صرف تلفن کارمند یک اداره ،خود را موظف به حضور در آن اداره نمیدانستند.
ماجرا به این شکل پایان نمی یابد. پورغنی در اواسط هفته مجددا به حراست دانشگاه فرا خوانده می شود. درآنجا از وی میخواهند تا خود را به دادستانی زنجان معرفی نماید. پورغنی شرط حضور خود در دادسرا را دریافت احضاریه اعلام می نماید. اما از آنجائی که هیچ احضاریه ای دریافت نمی کند، از حضور در دادسرا نیز خودداری میکند.
ماده ۱۱۲ قانون آئین دادرسی به صراحت می گوید : " احضار متهم به وسیله احضار نامه به عمل می آید.احضارنامه در دو نسخه فرستاده می شود. یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضا کرده ، به مامور احضار تحویل می دهد."
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه " آیا احضار از طریق تلفن یا پیام شفاهی به منظور تسریع در اقدام و رعایت مصالح دیگر مجاز است ؟ " پاسخ می دهد : " مطابق مقررات قانون آدک بالاخص مواد ۱۱۲و۱۱۳و ۱۱۷ احضار متهم بایستی به وسیله احضارنامه بعمل آید. بنا بر این احضار متهم از طریق تلفن یا پیام شفاهی ، احضار قانونی به شمار نمی آید و فاقد ضمانت اجرا است."
پور غنی برای گذراندن تعطیلات آخر ترم به شهر خود سلماس می رود . در همان روز اول اداره اطلاعات سلماس با پدر پورغنی تماس می گیرد و او را اینگونه تهدید می کند: " دخترت را روز اول بهمن به اداره اطلاعات زنجان تحویل بده وگرنه او را بازداشت خواهیم کرد. "
آیا اداره اطلاعات حق چنین برخوردهائی را دارد؟
باز هم به قانون مراجعه می کنیم :
فصل ۳ قانون اساسی ج.ا.ا ( اصل ۱۹ تا ۴۲ ) تحت عنوان حقوق ملت ،اصولی را قانونی و لازم الاجرا کرده است که عمل اداره اطلاعات در تقابل با آن قرار می گیرد. هیچ قانونی شهروند ایرانی را حتی موظف بهپاسخ دادن به تلفن اداره اطلاعات نکرده است ، تا چه برسد به حضور شهروند در آن اداره و پاسخگوئیبه سوالاتی که می تواند زمینه ساز تشکیل یک پرونده امنیتی گردد.
قانون ج.ا.ا تنها به قوه قضائیه این اجازه را داده است که وارد عمل شود. بنا بر این هر شاکی از هر طبقه اجتماعی و یا هر جایگاه حقوقی و حقیقی فقط از طریق دادگاه می تواند نسبت به متشاکی خود وارد عمل شود. پس عملکرد اینگونه اداره اطلاعات وجاهت قانونی ندارد.