تقدیم به دوست از بند رسته ام رضا عباسی
پلیس ایران که با نام رسمی و اداری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ناجا) فعالیت می کند در سالهای اخیر دچار تغییرات اساسی در شرح وظایف و تعلیم نیروهایش شده است. این تغییرات اغلب از دید نویسندگان مطبوعاتی و فعالان سیاسی یا پنهان مانده است یا به سبب برخی ملاحظات به آن نپرداخته اند. اما دو مانور یک ماه اخیر این نیرو که با عناوین طرح برخورد با بد حجابی و مانکنهای خیابانی و طرح برخورد با اراذل و اوباش انجام می شوند دست کم باعث توجه نگاههای بیشتر و دقیقتری شد. به دنبال انتشار اخبار مربوط به برخوردها و نحوه آن، روزنامه های تجددخواه انتقاد از ناجا را البته به شکل محتاطانه ای آغاز کرده اند. شکل کاملا غیرقانونی برخوردها و انتقاد مقامات قضائی از آن و نیز اعتراض حقوقدانان به کمک روزنامه ها آمده و انعکاس انتقادهای حقوقی حجم زیادی از مطالب را دربر می گیرد.اما سئوال اصلی این است که در وضعیت فعلی و گسترش گرانی ها خصوصا در حوزه مسکن و ادامه بالا رفتن شمار بیکاران و به دنبال آن افزایش نارضایتی مردم چرا نظام اقدام به کاری می کند که تحصیل کردگان، روشنفکران و روزنامه ها زبان به انتقاد بیشتر بگشایند؟ برخی این کار را ناشی از ندانم کاری در انجام وظیفه می دانند. برخی نیز این کارها را نتیجه تفکرات ایدئولوژیک و برداشت های بد از اسلام معرفی می کنند. اما تجربه جمهوری اسلامی چیز دیگری را نشان می دهد. در عمل دیده ایم نظام سیاسی ایران علی رغم ناکارآمدی ها، در نهادهایی که وظیفه صیانت از قدرت را دارند دقیق و علمی و در مواجهه با اجرای احکام و سنت اسلامی نیز تا زمانی مقید است که قدرت به خطر نیافتد. حتی فراتر از این به واقع اخوت اسلامیش نیز بر اساس تمایلات ملی گرایانه ایرانی برای استفاده در بازیهای منطقه ای بوده است. رژیم ایران با اینکه به ظاهر خود را به خاطر حزب الله لبنان و یا حماس فلسطین با غرب درگیر می کند اما در مقابل بلایا و مسائل مسلمانان در قره باغ ، چچن، کشمیر، قبرس و جاهای دیگر سکوت می کند و گاهی نیز مهاجمان به ایشان را یاری می نماید.
پس بازی اخیر ناجا از کجا می آید؟ برای تهران موضوع تازه است اما همین موضوع دست کم از یک سال پیش در پیرامون این شهر فربه از نعمات همان پیرامون مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این حاشیه ها که از یک سال پیش حضور پلیس در آن به نحو کم سابقه ای قابل مشاهده است آذربایجان می باشد. از خرداد سال 1385 به یاد ندارم روزی راکه میادین شهر خودمان زنجان را بدون ماموران تندر(این اسلحه بر اساس سلاح اسرائیلی یوزی ساخته شده است) به دست ببینم. شمار قابل توجهی نیروی انسانی به استخدام ناجا درآمده و در قالب نیروهای عادی، یگان امداد، یگان ویژه پاسداران و ضد شورش در خیابانهای شهر های مختلف آذربایجان خودنمایی می کنند. در چهارراه سعدی زنجان که کوچکتر و کم رفت و آمدتر از هر چهار راهی در تهران است در برخی ساعات روز حداقل پنج مامور تندر بدست ایستاده اند. در حالی که در برخی میادین بزرگ تهران خیلی وقتها به جز مامور راهنمایی و رانندگی هیچ مامور دیگری از ناجا حضور ندارد. به نظر می رسد در آذربایجان چیزی توجه نظام را جذب کرده است که چنین نیروی انتظامیش را بر آنجا مسلط کرده است. رشد جنبش اجتماعی ترک در این منطقه و خصوصا افزایش این فشار از خرداد سال پیش علت آغاز علنی برخودهای پلیس در آذربایجان می باشد. در واقع عملکرد پلیس نشان می دهد برای سرکوب جنبشهای اجتماعی بخشی از وظایف گذشته وزارت اطلاعات و سپاه پاسدارن را به ناجا سپرده اند تا به این ترتیب شکل کار علنی و قانونی به نظر آید و ارعاب را سریعتر در بین مردم جاری ساخته و ترس را به درون آحاد مردم، لایه ها و طبقات مختلف ببرد.
در تجربه بازداشت در اسفند ماه گذشته، گوشه هایی از درون ناجا را نیز ملاحظه کردم. در سالهای گذشته ماموران اداره اطلاعات و حفاظت نیروی انتظامی مثلا به راحتی نام سازمانی و اطلاعاتی خود را لو می دادند اما این بار نیروهای جدیدی به آنها ملحق شده بودند و بازجوی حرفه ای داشتند. نه وضع زنجان که در سال 1382 وضعیت بازجویی ها در بازداشتگاه نیروی انتظامی تبریز نیز این گونه بود. آن سال در تبریز یکی از بازجویان حتی از من بیشتر حرف می زد. گویا می خواست در آن چند ساعت افکارم را مات افکار خودش بکند. او علی القاعده باید از من حرف می کشید. مامور بعد از او هم فردای آن روز راه به جایی نبود در حالی که بدش نمی آمد نقش آدمهای خشن را بازی کند.
ترکیب و ماموریت جدید ناجا نشان از تجهیز و آمادسازی این نیرو برای سرکوب جنبشهای اجتماعی دارد و به مرور بخشی از بازجوئیها و کنترلها را نیز به ایشان سپرده اند و برای کار کشتگی بیشتر هم کار خواهند سپرد. ماموریتی که تا به امروز در انحصار سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بود. همان گونه که در دو نیروی قبلی موثر بوده است در مورد ناجا نیز افزایش حساسیت ها و انتقادها بی نتیجه نخواهد بود. اما متاسفانه عدم درگیری اغلب روشنفکران که بیشتر سیاسی فکر می کنند و عدم درگیری احزاب متجدد با این نیرو امکان انتقاد جدی را کم کرده است. چرا که نیروهای اجتماعی اغلب تریبون ندارند و رسانه های خصوصی بیشتر در انحصار احزاب است. البته این از جنبشهای اجتماعی سلب تکلیف نمی کند و ایشان باید موانع حکومتی فعالیتهایشان را اعلام کنند.
قانون اساسی فعلی ایران امکان فعالیتهای اجتماعی در قالب قانون رافراهم ساخته است. ملتزم بودن فعالان به این قانون چه در عمل اجتماعی، چه در نوشته ها و چه در دفاعیات در دادسراها و دادگاهها در شرایط فعلی اولین و مهمترین ابزار برای مقابله با اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی و دیگر دستگاههای برخورد کننده با فعالان اجتماعی است. در آستانه یادبود شهدای خردادماه آذربایجان در سال 1385 و بیان مجدد خواسته های ملت ترک در سالگرد حرکت اول خرداد توجه به این نکته و تاکید بر استفاده از حق قانونی خود در برگزاری تجمعات می تواند نقش موثری در تعمیق اجتماعی حرکت ملی-اجتماعی ترک بازی کند.